تبلیغات
دانلود - مطالب سامان حسنی

دانلود

اصل رفتار ملی در مواد ( 1 ) و ( 2 ) کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی پیش بینی شده است. رفتار ملی به این معناست که در مورد حمایت از مالکیت صنعتی از جمله طرح های صنعتی، هر کشور عضو کنوانسیون پاریس موظف است که همان امتیازاتی را که در مورد حمایت از مالکیت صنعتی به اتباع خود می دهد به اتباع سایر کشورهای عضو معاهده نیز قابل شود.
با توجه به تعریف فوق روشن است که قاعده رفتار ملی یکی از قواعد زیربنایی سیستم حمایت بین المللی ایجتدشده توسط کنوانسیون پاریس است. این قاعده تضمین می کند که اتباع بیگانه نه تنها مورد حمایت قرار گیرند بلکه هسچگونه تبعیضی علیه آنان اعمال نخواهد شد. بدون این قاعده غالباَ کسب حمایت کافی از طرح های صنعتی و سایر موضوعات مالکیت صنعتی، در کشور خارجی بسیار دشوار و یا حتی غیرممکن خواهد بود.

در رابطه با اصل فوق نکات ذیل قابل ذکر به نظر می رسد :
1- اگر اتباع کشورهایی که عضو کنوانسیون پاریس نیستند، ساکن یکی از کشورهای عضو کنوانسیون باشند، اصل رفتار ملی باید در مورد آن ها نیز رعایت شود. البته این تاسیسات باید حقیقی و موثر باشند، بدین معنی که باید فعالیت تجاری یا صنعتی موثری در کار باشد. صرف داشتن صندوق پستی یا اجاره یک دفتر کوچک بدون فعالیت واقعی کافی نیست. مقیم یا ساکن بودن معمولاَ باید به صورتی تفسیر شود که وجود اقامتگاه را به مفهوم جدی و انعطاف ناپذیر حقوقی لازم نداند. بنابراین کسی که کم و یس دائماَ در محل بخصوص زندگی می کند، مقیم محسوب می گردد بدون اینکه اقامتگاه قانونی او در آن جا باشد. به عبارت دیگر صرف یک محل اقامت متمایز از اقامتگاه قانونی کفایت می کند، محل اقامت اشخاص حقوقی محل مقر اصلی آن ها است.
2- در مورد اتباع کشورهای عضو کنوانسیون، دولتی که تقاضای حمایت از آن می شود نمی تواند هیچگونه شرایطی در مورد اقامتگاه یا مقر مذکور به عنوان شرط بهره مند شدن از حقوق مربوط به مالکیت صنعتی به آن اتباع تحمیل کند.
3- قاعده رفتار ملی قبل از هر چیز شامل کشورهای عضو می گردد. واژه تبعه هم شامل اشخاص طبیعی می شود و هم شامل اشخاص حقوقی، اشخاص حقوقی که تحت مقررات حقوق خصوصی کشور عضو ایجاد می شوند معمولاَ به عنوان تبعه آن کشور تلقی می گردند. اگر مقر واقعی آن ها در کشور عضو دیگری باشد آن ها ممکن است تبعه کشوری نیز تلقی شوند که مرکز اصلی آن ها در آن واقع است.
4- قاعده رفتار ملی شامل تمام امتیازاتی می شود که قوانین مختلف داخلی به اتباع خود می دهند. این بدان معنی است که قانون داخلی، همان طور که شامل اتباع یک کشور خاص عضو کنوانسیون می شود، باید شامل اتباع سایر کشورهای عضو نیز بشود. در این رابطه قاعده رفتار ملی امکان هرگونه تبعیضی به ضرر اتباع سایر کشورها عضو را از میان برد.
5- شمول قانون داخلی به اتباع کشورهای دیگر، مانع از آن نمی شود که آن اتباع از حقوق بیشتری که به طور اخص کنوانسیون پاریس به نفع آن ها ایجاد کرده برخوردار نشوند، این حقوق صراحتاَ محفوظ می باشند. اصل رفتار ملی باید بدون تضییع این حقوق اعمال شود.
6- در رابطه با تابعیت باید گفت که تابعیت هر شخص را قانون متبوع آن شخص تعریف و معلوم می کند. همچنین اعطای تابعیت و یا سلب تابعیت تابع قانون دولت متبوع آن شخص است ولو اینکه تابعیت در مملکت دیگری عنوان شود. به طور کلی در امر تابعیت چند مساله ممکن است مطرح شود. یکی زمان تابعیت شخص است کسی سابقاَ تبعه دولتی بودن و اکنون تابعیت دولت دیگری را دارد. این شخص وقتی که اجرای قرارداد پاریس را درباره خود بخواهد باید تابعیت فعلی او مورد نظر باشد. اگر شخص واجد چند تابعیت باشد تابعیتی که اکنون شخص مطرح و عنوان خواهد کرد باید مورد نظر قرار گیرد. اگر عده ای مالک یک حق مالکیت صنعتی باشند و بخواهند با ثبت آن خواستار اجرای قرارداد پاریس از نظر مقررات مربوط به تابعیت شوند چنانچه این اشخاص دارای تابعیت های مختلف باشند نمی توانند از مزایای قرارداد پاریس راجع به تابعیت استفاده کنند. همچنین کشوری که از او اجرای قرارداد پاریس درباره یک تبعه خارجی خواسته می شود نمی تواند آن را موکول به حمایت و معامله متقابل بنماید.
7- قانون داخلی مربوط به مراحل رسیدگی قضایی و اداری ( قواعد شکلی ) و قوانین مربوط به صلاحیت نمایندگی، صراحتاَ حفظ شده اند، بدین معنی که شرایط خاصی که ماهیتی صرفاَ شکلی دارند و شرایط خاصی را در رابطه با نحوه رسیدگی قضایی و اداری به اتباع بیگانه تحمیل می کند، می توانند با اعتبار کامل علیه آن ها به کار گرفته شوند. به عنوان مثال شرطی که اتباع بیگانه موظف هستند مبلغی را به عنوان تامین یا وثیقه برای هزینه دادرسی تادیه کنند. مثال دیگری که صراحتاَ عنوان شده این شرط است که اتباع بیگانه موظف هستند آدرسی برای ابلاغ مشخص کنند یا شخصی را به سمت نمایندگی در کشوری که تقاضای حمایت دارند منصوب کنند. قاعده اخیرالذکر شاید رایجترین قاعده ای باشد که بر بیگانگان تحمیل می گردد و استثنایی مجاز بر قاعده رفتار ملی است. 

نظرات() 

سه شنبه 16 مرداد 1397

دلالی و تجارت

نویسنده: سامان حسنی   

شکل گیری شغل دلالی
دلالی از دلالت که به معنی راهنمایی و ارتباط بین دو امر است مشتق گردیده و اصطلاحاَ عبارت است از وساطت بین فروشنده و خریدار .
دلال کسی است که میانجی بین بایع و مشتری بوده و با دریافت حق معینی که آن را عرفاَ دلالی می نامند واسطه انجام معاملات می شود.
اهمیت شغل دلالی از آن جاست که دلال با داشتن اطلاعات مخصوص و شناختن فروشندگان و خریداران باعث تسهیل معاملات می گردد و در واقع کمک ارزنده در امر تجارت است.
به این جهت در دو مرحله از تاریخ شغل دلالی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. یکی در دوران عبور از زندگی فئودالی به زندگی شهری و شهرنشینی که تجارت و داد و ستد رونق و توسعه پیدا کرد.
دیگری در مرحله پیدایش تجارت بین المللی و نفوذ دول استعماری از راه در دست گرفتن بازار تجارت کشورهای عقب مانده و در حال رشد و توسعه.
شغل دلالی در سابق که ارتباط بین بازرگانان و کسب اطلاعات از راه مخابرات و مطبوعات و مراکز اقتصادی و تجاری تا این حد توسعه نیافته بود اهمیت بیشتری داشت و بازرگانان احتیاج مبرم به وجود و فعالیت دلالان داشتند و این امر تا حدی پیش رفته بود که شغل دلالی مثل سایر مشاغل رسمی و دولتی به شمار می رفت.
در قرن 19 میلادی که ملت های جهانگرد و سوداگر با در دست داشتن راه های ارتباطی دریایی و زمینی به توسعه بازرگانی در بازارهای دنیا کوشیده اند برای انجام معاملات به وساطت و مساعدت افراد محلی و دلالان آشنا به اوضاع بازار داشتند. از اینرو دلالی پا به پای رشد و توسعه تجارت نفوذ و اهمیت پیدا کرد و در داخله کشورها کسانی برای سوداگران و بازرگانان خارجی مشتری پیدا می کردند و معرف و حتی ضامن خریداران در انجام معاملات بودند.
تعریف دلالی
ماده 355 قانون تجارت می گوید : دلال کسی است که در مقابل اجرت ، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند .
بنابراین دلال خریدار و فروشنده را برای انجام معامله در برابر هم قرار می دهد و وسیله تسهیل معامله می شود و به ازاء این عمل اجرتی را دریافت می دارد.
دلالی و تجارت
مطابق ماده 336 قانون تجارت : دلال می تواند …. شخصاَ نیز تجارت کند. بنابراین جمع بین دو شغل دلالی و بازرگانی جایز است و در این حال ممکن است شخص یا اشخاص دیگری برای وی واسطه و دلال انجام معاملات باشند.
اما در بعضی از کشورها دلالان حق تجارت ندارند و دلیل آن اینست که اشتغال دلال به تجارت ایجاد نوعی توهم و عدم اعتماد در بازارگانان می کند و منافات با طبع و وضع شغل دلالی دارد.
دلالی در رشته های مختلف – ماده 336 ق. ت تجویز می کند که : دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی نماید.
و این رشته های مختلف در ماده 7 قانون دلالان مصوب هشتم اسفند ماه 1317 سه نوع تشخیص داده شده است که عبارتند از :
1. دلالی معاملات ملکی
2. دلالی معاملات تجاری
3. دلالی معاملات خوار و بار و سایر امور شهری.
این سه نوع از نظر تصدی و اخذ پروانه است والا عملاَ دلالان از نظر مهارت و ورزیدگی و سابقه در یک یا چند نوع معامله کار می کنند مثل دلالی چرم ، پنبه ، غلات و نظایر این ها
بعلاوه منعی ندارد که یک نفر به هر سه نوع دلالی اشتغال ورزد و فقط کافی است که پروانه هر کدام را جداگانه از مراجع مربوط اخذ نمایند.
موضوع تفکیک و اعیین رشته های مختلف دلالی در حقوق اروپایی اهمیت خاصی دارد تا جاییکه دلالان هر یک از رشته های مختلف حق اشتغال در رشته های دیگر ندارد.

رسمیت دلال
رسمیت دلال به اخذ پروانه دلالی از مقامات مجاز دولتی است. طبق قانون دلالان مصوب 8 / 12/ 1317 اخذ پروانه دلالی برای فعالیت های ذیل الزامی است :
1. دلالان بیمه که امور واسطه گی بین بیمه گران و بیمه گزاران را بر عهده دارند.
2. دلالان امور دریایی که حمل و نقل کالاهای بازرگانان بوسیله کشتی با وساطت آنان انجام می گیرد.
3. دلالان بورس که در بورس های بازرگانی واسطه معرفی طرفین معامله هستند بدون اینکه در انجام معامله مداخله نمایند.

شرایط شغل دلالی
در قانون تجارت شرایط اختصاصی برای شغل دلالی ذکر نشده ولی قانون دلالان مصوب 8 / 12 / 1377 تصدی به هر نوع دلالی را منوط به داشتن پروانه نموده و به عنوان ضمانت اجرایی طبق ماده 9 مقرر داشته است که : هر کس بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مشغول گردد و یا قبل از انقضاء ممنوعیت به دلالی اشتغال ورزد به حبس تادیبی شش ماه تا دو سال یا به غرامت از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده 2 قانون مزبور حاکی است که برای پروانه اخذ پروانه دلالی شرایط ذیل ضرورت دارد :
1. داشتن 25 سال سن و انجام خدمت نظام وظیفه یا داشتن معافیت یا گواهی آماده به خدمت .
2. تابعیت ایران
3. داشتن گواهینامه 6 ساله ابتدایی یا امتحان معادل آن .
4. داشتن اطلاعات فنی مناسب با اموری که عهده دار دلالی آن می باشد.
5. عدم شهرت به نادرستی
6. نداشتن محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت.
7. دادن وجه الضمان یا ضمانت نامه و یا وثیقه.
مرجع صدور پروانه دلالی معاملات ملکی، اداره ثبت اسناد و پروانه دلالی امور تجاری وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

وظایف دلال
مطابق مقررات قانون تجارت وظایف دلال به شرح ذیل است :
1. به موجب ماده 377 دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجع به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند.
2. برحسب ماده 240 در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال التجاره را موقع ختم معامله نگاه دارد مگر اینکه طرفین معامله او را از این قید معاف دارند.
3. در صورتیکه دلال در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته های مختلف دلالی کند باید آمرین را ازین ترتیب و امور دیگر که ممکن است موجب تغییر رای آن ها شود مطلع نماید. ( ماده 341 )
4. طبق ماده 338 دلالان نمی تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تادیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آن ها را به موقع اجرا گذارد مگر آنکه اجازه نامه مخصوص داشته باشد.

اجرت دلال
ماده 354 قانون تجارت مقرر می دارد : حق الزحمه دلال بر عهده طرفی است که او را مامور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد مخصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.
اما استحقاق دریافت اجرت دلالی مشروط به دو شرط است :
اولاَ – طبق ماده 348 معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.
ثانیاَ- به موجب ماده 353 معامله از نوع معاملات ممنوعه نباشد.

نظرات() 

سه شنبه 16 مرداد 1397

ارتباط دیون شخصی شرکا با بقای شرکت

نویسنده: سامان حسنی   


ارتباط بدیهیات شخصی شرکا شرکتهای تضامنی و نسبی با بقای آنها بابعضی آثار شناسایی شخصیت حقوقی دارد . چرا که مهم ترین این آثار تمایز دیون شخصی شرکا از تعهدات شخص حقوقی و عدم تاثیر این دیون بر چنین شخصی است . در حالی که بخش دوم ماده 129 قانون تجارت به شرح زیر در نقض اثر گفته شده قرار دارد :
"طلبکاران شخصی شرکا در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تادیه طلب آنها نباشد می توانند انحلال شرکت را تقاضا  نمایند مشروط بر اینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهار نامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند .در این صورت شرکت یا بعضی از شرکا می توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تادیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند "  
مفاد ماده مزبور به موجب ماده 189 قانون تجارت در مورد شرکت نسبی نیز اعمال می گردد.

نظرات() 

به طور کلی شرکت ها را می توان به چهار نوع تقسیم کرد :
الف- شرکت های تعاونی ؛
بنا بر ماده 2 قانون شرکت های تعاونی ( ق. ش. ت ) ، شرکت  تعاونی شرکتی است متشکل از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل می شود.
اقسام شرکت های تعاونی عبارت است از : تعاونی تولید ، تعاونی مصرف ، تعاونی سهامی عام و تعاونی فراگیر ملی.
ب- شرکت های تجاری ؛

شرکت های تجاری بر هفت نوع است که عبارتند از :
1.شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
2.شرکت تضامنی
3.شرکت با مسئولیت محدود
4.شرکت مختلط غیر سهامی
5.شرکت مختلط سهامی
6.شرکت نسبی
7.شرکت تعاونی تولید و مصرف

گروه بندی شرکت های تجاری :
1- شرکت های سرمایه  ( شرکت سهامی عام ، شرکت سهامی خاص ، شرکت با مسئولیت محدود )
2- شرکت های اشخاص ( شرکت تضامنی ، شرکت نسبی )
3- شرکت های مختلط  ( شرکت مختلط غیر سهامی ، شرکت مختلط سهامی )
ج- شرکت های مدنی ؛
" شرکت مدنی " ، شرکتی است که در نتیجه عقد یا قرارداد ، دو یا چند نفر مال مشترکی را تحصیل و اداره کرده و در عوائد آن شریک باشند. مانند شراکت ورثه در منزل و یا زمین زراعی
د- شرکت های دولتی .
با توجه به تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی ، می توان شرکت دولتی را چنین تعریف کرد : " شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت است. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی باشد، شرکت دولتی تلقی می گردد".
شرکت های دولتی ، ممکن است بنا بر برخی از ضرورت های اقتصادی و مصلحت های سیاسی و فرهنگی، مانند ضعف و ناتوانی بخش خصوصی به وجود آیند. این شرکت ها گاه نتیجه مصادره شرکت های خصوصی یا ملی کردن برخی از صنایع بزرگ است.
همان طور که می دانید، شرکت های تعاونی به موجب مقررات قانون بخش تعاونی و آیین نامه اجرایی آن و سایر آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط، تشکیل و اداره می شوند. به علاوه در مواردی که لازم باشد، از مقررات قانون تجارت، قانون مدنی و سایر قوانین و مقررات درباره آن ها استفاده می شود. شرکت های تجاری طبق قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و آیین نامه ها و نظامنامه های مربوط، تشکیل و اداره می شوند و در صورت لزوم، رعایت مقررات قانون مدنی و سایر قوانین و مقررات مربوط درباره آن ها لازم است. مقررات مربوط به تشکیل و اداره شرکت های مدنی در قانون مدنی بیان شده است و در صورت لزوم سایر قوانین و مقررات نیز باید درباره آن ها اجرا شود.
شرکت های دولتی به موجب ماده 300 لایحه اصلاحی مذکور، تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خویش اند و عنداللزوم از قوانین مربوط، در اداره امور آن ها استفاده می شود. 

نظرات() 

ورقه قرضه ، ورقه ای است که قابل معامله و معرف مبلغ وام با سود معین که تمامی یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر سود، حقوق دیگری نیز شناخته شود. مانند این که ورقه قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به سهام شرکت باشد.
منحصراَ شرکت سهامی عام می تواند تحت شرایط مقرر، اوراق قرضه منتشر کند.

اوراق قرضه قابل تعویض با سهام
برای صدور اوراق قابل تعویض با سهام ، لازم است که مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی عام ، مقارن انتشار اوراق قرضه، افزایش سرمایه شرکت را نیز بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص با بازرس یا بازرسان ، اقلاَ برابر مبلغ قرضه، به وسیله یک یا چند بانک دیگر، شرایط بانک ها و موسسات مالی را که می توانند این نوع پذیره نویسی را انجام دهند. ” شورای پول و اعتبار ” تعیین می کند. سهامی که شرکت جهت تعویض با اوراق قرضه قابل تعویض صادر می کند، سهام بانام بوده و باید به نام بانک ها یا موسسات مالی پذیره نویس صادر گردد. بانک ها یا موسسات مالی مزبور، باید تعهد کنند که سهام مذکور را در اختیار دارندگان اوراق قرضه مزبور بوده و نقل و انتقال این گونه سهام تا وقتی که تعویض ورقه قرضه با سهم احراز شود، در دفاتر ثبت شرکت ثبت نخواهد شد. قرارداد مربوط به پذیره نویسی و تعهد و سایر شرایط راجع به آن، که بین شرکت و بانک ها یا موسسات مذکور منعقد می شود نیز باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسد.
شرایط و ترتیب تعویض ورقه قرضه با سهام باید در ورقه قید شود. تعویض ورقه قرضه با سهام در سررسید، تابع میل و رضایت دارنده ورقه خواهد بود. به عبارت دیگر، وی می تواند در سررسید به جای تعویض ورقه قرضه خود با سهام شرکت ، اصل وام و سود آن را از شرکت دریافت کند. دارنده ورقه قرضه می تواند منتظر سررسید نمانده و در هرموقع قبل از آن، تحت شرایط و ترتیبی که در ورقه قرضه قید شده است ، به شرکت مراجعه و آن را با سهم شرکت تعویض نماید. حق تقدمی که سهامداران شرکت ، در خرید سهام جدید دارند ، در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه نخواهند داشت. سرانجام سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می شود، مادام که این تعویض به عمل نیانده است تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق مزبور، قابل تامین نخواهد بود. به عبارت دیگر آن ها را نمی توان در ازاء طلب طلب کاران بازداشت نمود.

اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام
برای صدور اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام ، لازم است که مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی عام ، بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرس یا بازرسان، شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان این گونه سهام خواهند توانست آن ها را به سهام شرکت تبدیل نمایند، تعیین کند و به هیات مدیره اختیار افزایش سرمایه را بدهد. دارندگان اوراق قرضه قابل تبدیل ، می توانند در موعد یا مواعد معینی که در ورقه قرضه قید شده است، به شرکت مراجعه و اصل وام و سود متعلقه را دریافت دارند. هیات مدیره در پایان مهلت مقرر مذکور، معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه عرضه شده جهت تبدیل به سهام ، سرمایه شرکت را افزایش می دهد ( ممکن است تا پایان مهلت مزبور مقداری از مبالغ اوراق قرضه قابل تبدیل، در اثر مراجعه کنندگان آن ها به آنان پرداخت شده باشد. لذا هیئت مدیره فقط معادل مبالغ بازپرداخت نشده می تواند سرمایه شرکت را افزایش دهد ) . هیات مدیره پس از ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ، سهام جدید را صادر می کند و به دارندگان اوراق قرضه قابل تبدیل، معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه ای که به شرکت تسلیم می کنند، سهم می دهد. در تبدیل ورقه به سهم نیز مانند تعویض، میل و رضایت دارنده ورقه قرضه شرط است و دارنده آن می تواند از دریافت سهم شرکت خودداری کند و به جای آن، اصل وام و سود پرداخت نشده را دریافت نماید. دارنده ورقه قرضه قبل از سررسید، طی مهلتی که داده شده است، می تواند تحت شرایط و ترتیبی که در ورقه قید شده است، به شرکت مراجعه و آن را معادل مبلغ بازپرداخت نشده اصل و سود، به سهام تبدیل کند و نیز حق تقدمی را که سهامداران، در خرید سهام جدید دارند در خرید سهام قابل تبدیل به اوراق قرضه نخواد داشت.

ورقه قرضه قابل بازخرید
ممکن است ورقه قرضه قابل بازخرید باشد. در این صورت لازم است که شرایط و ترتیب بازخرید در ورقه قرضه قید شود. دارنده ورقه قرضه قابل بازخرید، می تواند طبق شرایط و ترتیب مزبور، به شرکت مراجعه و با تسلیم ورقه قرضه، مبلغ مربوط را دریافت دارد.

نظرات() 

سه شنبه 16 مرداد 1397

شرایط ماهوی در رابطه با ثبت شرکت

نویسنده: سامان حسنی   

شرایط ماهوی شرکتهای شخص عموما همان شرایط تاسیس شرکتهای سرمایه است .
این شرایط الزاما در ماده 190 قانون مدنی حاکم بر کلیه اعمال حقوقی هستند . وجود قصد و رضایت، اهلیت داشتن ، مشخص بودن موضوع شرکت و مشروع بودن جهتی که شرکت برای آن تاسیس می گردد ، الزاماتی اند که برای ایجاد شرکتهای اشخاص نیز باید رعایت شود .
از میان شرایطی که بیان شد اهلیت در رابطه با موسسین و شرکا ی این شرکتها شایان تامل می نماید. این درنگ ناشی از ماهیت شرکتهای اشخا ص و مسئولیتهای ناشی از شراکت در آنهاست . در اینکه هر شخص که با امضای شرکتنامه و دیگر اسناد تاسیس شرکت و یا پس از تشکیل شرکت ، با ورود خود به عنوان شریک جدید مسئولیتها و تعهداتی را می پذیرد که حتی فراتر از تعهدات قراردادی است، تردیدی وجود ندارد . بنابراین چنین شخصی باید شرط اهلیت رابه عنوان شرطی کلیدی بر اعتبار عمل حقوقی ورود به شرکت دارا باشد حال آیا مشارکت در شرکت تضامنی یا نسبی و یا در شرکتهای مختلط به عنوان شریک ضامن همانند سایر اعمال حقوقی از سوی ولی و یا سرپرست محجور پذیرفتنی است ؟
دکتر ستوده تهرانی از نگاهی دیگر پرسش بالا را پاسخ گفته اند . مطابق دیدگاه ایشان در بسیاری از دیگر کشورها از جمله فرانسه چون شریک شرکت تضامنی تاجر تلقی می شود ، در نتیجه داشتن اهلیت نیز باید وجود داشته باشد . لکن با توجه به عدم پیش بینی شرط تاجر بودن برای شریک شرکت تضامنی در حقوق ایران اهلیت شریک از شرایط اساسی نبوده و  اداره ثبت شرکتها نیز از همین رویه پیروی نموده است.
دکتر اسکینی با ابراز اینکه برای شرکای شرکتهای تضامنی اهلیت تجاری ضروری نبوده و دارا بودن اهلیت مدنی کفایت می نماید، در نهایت راه حل میانه ای را برگزیدهاند که مطابق آن هر صغیری را نمی توان به عضویت شرکت تضامنی پذیرفت بلکه صغیر باید ممیز بوده و ولی او نیز اجازه داده باشد .
دیدگاه بالا با رویکرد حقوق تجارت ایران سازگاری نشان می دهد.چرا که علاوه بر رویه ادارات ثبت شرکتها به پذیرش اشخاص محجور به عنوان شریک شرکت تضامنی از طریق ولی و یا سرپرست آنها برخی مقررات قانون تجارت نیز چنین برداشتی را به رسمیت می شناسد . ماده139 این قانون در صورت فوت شریک شرکت تضامنی بقای شرکت را منوط به رضایت دیگر شرکا و قائم مقام متوفی دانسته است . در مورد حاضر عموما ورثه قائم مقام شریک در گذشته به شمار می رود ، که ممکن است در میان آنان وارث صغیر نیز وجود داشته باشد.
ممکن است گفته شود که قائم مقام متوفی اگرچه به صورت مطلق ذکر شده لیکن نظر به ورثه صغیر یا محجور نداشته است ، به ویژه آنکه وارث صغیر خود صلاحیت تصمیم در این خصوص را فاقد بوده ولی یا قیم وی اعمال نظر می نماید . با اندکی درنگ در مفاد ماده بعدی ایراد بالا وارد به نظر نمیرسد . چرا که ماده 140 دوام شرکت تضامنی را در صورت حجر یکی از شرکا به شرط موافقت سرپرست وی امکان پذیر دانسته است .در نتیجه اگر قانون گذار اهلیت شخصی شریک شرکتهای تضامنی و نسبی یا شریک ضامن شرکتهای مختلط را شرط می دانست دیگر نباید مجالی برای ادامه حیات شرکت تضامنی پس از حجر شریک قائل می شد .
این رویکرد قانون گذار محل ایراد است زیرا که عضویت در شرکت تضامنی و یا شرکت مختلط به عنوان شریک ضامن و حتی در شرکت نسبی در برگیرنده خطرات جدی نسبت به همه دارایی چنین شریکی است. در حقیقت مشارکت محجورین در شرکتهای تجاری به عنوان شریک ضامن از طریق سرپرستان آنها باید ممنوع گردد. چرا که هر نوع دخل و تصرفی در حقوق و اموال این دسته از اشخاص باید همراه با رعایت غبطه و مصلحت ایشان باشد . در حالی که وارد ساختن محجور به تجارتی با خطرات قابل پیش بینی با غبطه وی ناسازگار دارد . قانون گذار بایستی عضویت محجورین در شرکت تضامنی و نسبی و نیز مختلط را یا مطلقا ممنوع سازد و یا آنکه مسئولیت را متوجه ولی یا قیم محجور به صورت تضامنی با شریک محجور نیز بداند.

نظرات() 

برای حفظ حقوق مالک علامت تجاری و به منظور جلوگیری از نقض علامت تجاری، جبران خسارت های وارده به مالک علامت تجاری ضمانت اجراهای مدنی و کیفری و سایر اقدامات تامینی برای ایجاد حاشیه امنیت در قوانین کشورها پیش بینی می گردد که کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.

ضمانت اجرای حقوقی عبارت است از :
- ابطال تقاضای ثبت علامت تجاری
- ابطال ثبت علامت تجاری
- مطالبه خسارت

و ضمانت اجرای کیفری عبارت است از :
- ضمانت اجرای کیفری ناشی از سوء استفاده از علامت تجاری
- ضمانت اجرای کیفری ناشی از سوء استفاده از علامت تجاری
- ضمانت اجرای کیفری ناشی از جعل علامت تجاری
در این مقاله به بررسی چگونگی مطالبه خسارت می پردازیم.

در رابطه با استفاده از علائم تجاری موارد ذیل را به عنوان خسارت های قابل جبران مطرح می باشد :
الف) مهمترین خسارتی که در اثر استعمال علامت تجاری نقض کننده متوجه مالک علامت تجاری می شود مربوط به کاهش فروش کالاهای وی می باشد این کاهش فروش و بهره وری نتیجه این موضوع است که شخص نقض کننده کالاهای خود را به عنوان کالاهای مالک علامت تجاری به فروش می رساند ماهیت این ضرر که عمده ترین ضرر وارده مالک علامت تجاری است عدم النفع می باشد.
ب) چنانچه کالاهایی که تحت علامت تجاری نقض کننده به فروش می رسد از نوع نامرغوب تری نسبت به کالاهای مالک علامت تجاری باشند به حیثیت ، شهرت و ارزش مالی علامت تجاری نیز خسارت وارد می شود این خسارت نیز قابل جبران است.
ج) ممکن است مالک علامت تجاری در رقابت و بر اساس قواعد بازار به منظور فروش کالاهای خود و در اثر فشار نقض کننده علامت تجاری که از علامت تقلبی استفاده می کند مجبور به کاهش قیمت کالاهای خود شود این کاهش نیز جزء خسارات قابل جبرانی محسوب خواهد شد.
د) هزینه هایی که خواهان به منظور بی اثر کردن تاثیرات اعمال نقض کننده خوانده صورت می دهد از جمله هزینه های آگهی یا هزینه های مربوط به تلفن که صورت می گیرد جزء خسارات قابل جبران است.
در قوانین برخی از کشورها علاوه بر جبران خسارت ضمانت اجرایی مالی دیگری که به صورت جایگزین در برخی موارد قابل اعمال است پیش بینی شده است این ضمانت اجراء برخلاف جبران خسارت که قاعده ای کلی و در همه جا قابل اجراست صرفاَ در موارد خاص قابل اجرا می باشد در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران مصوب 1386 نیز مقرر شده در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای جزائی در دعاوی مربوط به اختراعات و علائم تجاری مطالبه می شود خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است لذا عمده خسارتی که به مالک علامت تجاری وارد می شود به دلیل ماهیت خاص علامت تجاری و حقوق مربوط به آن از باب عدم النفع است لذا ماده فوق الذکر لزوم جبران خسارت های ناشی از عدم النفع را مقرر نموده است جبران خسارت در محاکم ایران بر اساس قواعد اتلاف و تسبیب به عمل می آید لذا آگاهی و یا عدم آگاهی نقض کننده به این عمل او نقض علامت تجاری است و نیز عمد یا غیرعمد بودن نقض مذکور تاثیری در مسئولیت مدنی شخص ندارد و به صرف این که خسارت وارده قابل انتساب به وی باشد شخص مزبور مسئول جبران آن خواهد بود، در حقوق انگلیس نیز آمده است که بی اطلاعی نقض کننده از نقض کننده بودن عمل خود تاثیری در جبران خسارت نخواهد داشت و خواهان حق جبران خسارت را بدون توجه به آنچه در ذهن خوانده وجود داشته، ( اعم از آگاهی یا عدم آن ) خواهد داشت.
ماده 183 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران مصوب 1386 طریق تامین دلیل، توقیف محصولاتی که مخالف حق حاصل از ثبت علامت تجاری تولید گردید و رفع تامین یا توقیف را بیان نموده است. و همچنان که اشاره شد به موجب ماده 181 قانون مذکور خسارتی که قابل مطالبه می باشد شامل ضررهای وارده و عدم النفع خواهد بود اما دادگاه های ایران عدم النفع را در همه موارد حکم نمی دهند.
در ماده 152 قانون مصوب 1386 آمده است که مالک هر علامت تجاری و همچنین صاحب هر ورقه اختراع و یا قائم مقام قانونی آنان می توانند به موجب امر نزدیک ترین دادگاه بخش محلی که محصولات مورد ادعا در آن محل است صورت مشروحی از محصولاتی که به ادعای آن ها با حق حاصل از علامت تجاری و یا اختراع آن ها مخالف است، بردارد.
اجرای امر فوق در صورتی که محصولات هنوز در گمرک باشد به وسیله مامورین گمرک والا به وسیله مامور اجرا به عمل خواهد آمد. توقیف محصولات مزبور وقتی ممکن است که امور دادگاه تصریح به آن داشته باشد. امر دادگاه در هر یک از دو صورت فوق بنا به درخواست مالک علامت یا صاحب ورقه اختراع باید تضمین کافی بسپارد تا در صورتی که دعوی پذیرفته نشد خسارات وارده و منافعی که طرف دعوی از تحصیل آن محروم خواهد شد جبران گردد و در ماده 183 آیین نامه اجرایی مصوب 1387 نیز مقرر گردیده است : " در دعاوی حقوق و کیفری راجع به حقوق حاصله از ثبت اختراع، طرح های صنعتی ، علامت و نام تجاری ، معترض می تواند در هر مرحله از مراحل رسیدگی، از مراجع قضایی ، اعم از دادگاه یا دادسرا که پرونده در آنچه مطرح است درخواست صدور قرار تامین موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این محصولات را بنماید. مراجع قضایی موظفند نسبت به قبول تقاضای مذکور موافقت نمایند و می توانند قبل از صدور قرارهای مزبور از متقاضی تضمین کافی بخواهند. اجرای دستور فوق در صورتی که محصولات در گمرک باشند توسط مامورین گمرک والا توسط ضابطین خواهد بود. 

نظرات() 


طبق ماده 94 قانون تجارت : ” شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است . ”
بنابراین در شرکت بامسئولیت محدود شرکاء تاجر نبوده و مستقیماَ مسئولیتی در امور شرکت ندارند و مانند شرکت سهامی مسئولیت آن ها محدود است به سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند، منتهی آورده آنان که سهم الشرکه نامیده می شود به سهام تقسیم نشده و آزادانه قابل معامله نمی باشد.
در شرکت بامسئولیت محدود اصول ذیل رعایت گردد :
1- تصریح نوع شرکت در نام شرکت ؛ 2- محدودیت مسئولیت شرکاء ؛ 3- آزاد نبودن انتقال سهم الشرکه ؛ 4- عدم انحلال شرکت در صورت فوت یا ورشکستگی شرکاء ؛ 5- لزوم رعایت تشریفات زیادتری در صورتی که تعداد شرکاء از 12 نفر تجاوز کند.

تصریح نوع شرکت در نام شرکت
ماده 95 قانون تجارت مقرر می دارد : ” در اسم شرکت باید عبارت ( بامسئولیت محدود ) قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب می شود و تابع مقررات آن خواهد بود. اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت “.
شرکت بامسئولیت محدود شرکت تجاری است و شرکاء مسئولیتی ندارند. بنابراین قانون مقرر داشته است که عبارت شرکت بامسئولیت محدود در نام شرکت قید گردد تا کسانی که با شرکت معامله می کنند متوجه این موضوع باشند. علاوه بر آن نام هیچیک از شرکاء نباید در نام شرکت قید شود و شرکت باید دارای نام مستقلی از شرکاء باشد. چنانچه نام یک یا چند نفر از شرکاء در نام شرکت قید شود، شرکاء مزبور با شرکت مسئولیت تضامنی خواهند داشت. در قانون فرانسه قید نام شرکاء در نام شرکت مانعی ندارد ، زیرا با تصریح نوع شرکت برای اشخاص اشتباهی حاصل نمی شود ولی قانون ایران سخت گیری بیشتری در این مورد قائل شده است. نام شرکت ممکن است برحسب موضوع آن یا بدون توجه به موضوع آن تقننی انتخاب شود. عبارت شرکت بامسئولیت محدود معمولاَ در پایان نام شرکت قید می گردد، مانند ” شرکت ….. بامسئولیت محدود ” .

محدودیت مسئولیت شرکاء
شرکاء شرکت بامسئولیت محدود جز سرمایه ای که در شرکت می گذارند، مسئولیت دیگری ندارند و چنانچه شرکت ضرر کند ، ورشکستگی او اعلام شده و طلبکاران از قسمتی از طلب خود محروم می شوند، بدون این که شرکاء مسئول پرداخت قروض شرکت باشند. در شرکت های با مسئولیت محدود کلیه سرمایه شرکت باید در موقع تشکیل شرکت پرداخت شود و چنانچه تمام یا قسمتی از سرمایه شرکت غیرنقدی باشد، باید آورده مزبور تقویم و تسلیم شرکت گردد. ماده 96 قانون تجارت مقرر می دارد : ” شرکت بامسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. ” بنابراین ممکن نیست مانند شرکت های سهامی تمام سرمایه تعهد گردد و فقط قسمتی از آن پرداخت گردد. در مورد تقویم آورده غیرنقدی قانون تجارت ایران مقرراتی را که برای شرکت های سهامی پیش بینی شده، لازم ندانسته است. ولی ماده 97 مقرر می دارد : ” در شرکت نامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هرکدام به چه میزان تقوین شده است.” و علاوه بر آن ماده 98 مقرر می دارد : ” شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند”. زیرا در شرکت بامسئولیت محدود عده شرکاء قلیل می باشد و با یکدیگر آشنایی کامل داشته و برای آن ها میسر است که منافع خود را در مقابل یکدیگر حفظ نمایند و تقویم سهم الشرکه های غیرنقدی اضافه بر قیمت آن ها کمتر انفاق می افتد. ولی چون ممکن است این موضوع باعث تبانی و زیان اشخاصی شود که به اعتماد سرمایه شرکت با آن معامله می کنند، قانون هرکدام از شرکاء را در مقابل اشخاص ثالث متضامناَ نسبت به قیمت سهم الشرکه های غیرنقدی مسئول می داند. مفاد دو ماده بالا امری است و عدم توجه به آن ها باعث بطلان شرکت می گردد. ماده 100 قانون تجارت تصریح می کند که : ” هر شرکت بامسئولیت محدود که برخلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد، باطل و از درجه اعتبار ساقط است. لیکن شرکاء در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان را ندارند .” ماده 101 قانون تجارت علاوه بر شرکاء مدیران و هیئت نظار شرکت را نیز اگرچه شریک هم نباشند، مسئول قرار داده و مقرر می دارد : ” اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود، شرکایی که بطلان مستند به عمل آن ها است و هیئت نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، در مقابل شرکاء دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناَ مسئول خواهند بود “. ماده 99 و قسمت آخر ماده 100 قانون تجارت مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق را ده سال قرار می دهد. بنا به مراتب بالا شرکاء شرکت بامسئولیت محدود نه تنها باید سرمایه شرکت را در موقع تشکیل شرکت پرداخت کنند، بلکه نسبت به مبلغ آن و صحت بهای سهم الشرکه غیرنقدی نیز متضامناَ ضامن می باشند.

آزاد نبودن انتقال سهم الشرکه
با وجود آن که شرکت بامسئولیت محدود جزو شرکت های سرمایه شمرده می شود، ولی شخصیت شرکاء نیز اهمیت دارد و به این جهت شرکاء نمی توانند آزادانه سهم الشرکه خود را به اشخاص دیگر واگذار کنند بلکه باید رضایت سایر شرکاء نسبت به ورود اشخاص دیگر به شرکت تحصیل شود. و به این جهت قانون تعیین سهم الشرکه را به صورت اوراق تجاری قابل انتقال منع کرده است تا اشخاص نتوانند آن ها را مورد خرید و فروش قرار دهند. ماده 102 قانون تجارت مقرر می دارد : ” سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجاری قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید. سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود، مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند. ” ذکر اکثریت عددی شرکاء نیز باید در نظر گرفته شود.
قانون تجارت ایران مقررات بالا را برای انتقال سهم الشرکه به غیر از شرکاء در نظر گرفته است ، ولی آیا انتقال سهم الشرکه بین شرکاء تابع مقررات بالا است یا خیر ؟ به نظر دکتر ستوده در کتاب حقوق تجارت ، چون مقررات بالا مخصوص انتقال به غیر است انتقال سهم الشرکه بین شرکاء محتاج به تشریفات بالا نیست و آزاد است.
ولی ماده 103 قانون تجارت برای تایید این که سهم الشرکه به شکل اوراق تجاری قابل انتقال نمی باشد، مقرر می دارد : ” انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی . ” بنابراین حتی با تحصیل رضایت اکثریت شرکاء باز انتقال سهم الشرکه تابع تشریفات اسناد رسمی است ، ولی قانون تجارت ثبت و آگهی انتقال سهم الشرکه را لازم ندانسته است. بنابراین ممکن است با وجود انتقال سهم الشرکه این انتقال در دفاتر ثبت شرکت ها منعکس نگردد.
عدم انحلال شرکت در صورت فوت یا ورشکستگی شرکاء
شرکت بامسئولیت محدود ، شرکت سرمایه است که شخصیت شرکاء در آن نیز تا اندازه ای در نظر گرفته می شود. بنابراین اصولاَ موجباتی که مربوط به شخص شرکاست باعث انحلال شرکت نمی گردد، مثلاَ فوت یا محجوریت یا ورشکستگی شرکاء باعث انحلال شرکت نیست، مگر این که این موضوع صراحتاَ در اساسنامه شرکت قید شده باشد.
لزوم رعایت تشریفات زیادتری در صورتی که تعداد شرکاء از 12 نفر تجاوز کند.
شرکت بامسئولیت محدود معمولاَ بین 2 یا سه نفر تشکیل می شود و در هر صورت تعداد شرکاء خیلی کم است و کمتر اتفاق می افتد که تعداد شرکاء از 5 نفر تجاوز کند. در این صورت شرکاء حق نظارت مستقیم در امور شرکت را داشته و قانون نظارت شخصی آن ها را کافی می داند، ولی گاهی اتفاق می افتد که تعداد شرکاء از 12 نفر تجاوز کند یا در نتیجه فوت یکی از شرکاء و نظارت بر عملیات مدیر شرکت ، قانون انتخاب هیئت نظار و تشکیل مجمع عمومی را لازم شمرده است.

نظرات() 

سه شنبه 19 تیر 1397

وظایف ادارات کل دارایی

نویسنده: سامان حسنی   

 
وظایف ادارات کل دارایی

۱-ادارات کل مالیاتی موظفند فرمهای هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به تعداد مورد نیاز تکثیر و جهت تکمیل آن در اختیار حوزه مالیاتی قرار دهند . قابل ذکر است فقط اشحاصی که فاقد شماره اقتصادی هستند فرم هویتی مربوطه را از حوزه مالیاتی دریافت می دارند.

۲-ادارات کل مالیاتی موظفند آخرین دستور العمل اجرایی موضوع ماده ۸۵ قانون در وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بشماره ۲۱۵۶۷ ، ۲۸/۶/۷۵ را تکثیر و در معرض رویت مؤدیان مالیاتی نصب نمایند .

دستور العمل اجرایی موضوع ماده ۸۵ قانون

وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین

مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی

نظرات() 

سه شنبه 19 تیر 1397

مالیات بر درآمد مشاغل

نویسنده: سامان حسنی   


درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های قانون مالیات های مستقیم در ایران بدست می آورد پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد{ماده ۹۳الی۱۰۳ ق.م.م}

نظرات() 

سه شنبه 19 تیر 1397

تکالیف اشخاص ذیربط

نویسنده: سامان حسنی   

 
تکالیف اشخاص ذیربط

۱-کلیه اشخاص حقوقی که در این دستور العمل مکلف به اخذ شماره اقتصادی گردیده اند، مکلفند با ارائه تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و قبض بانکی مبنی بر واریز مبلغ ۵۰۰۰ ریال به حساب جاری مربوطه به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادی اقدام نمایند.

۲-کلیه اشخاص حقوقی که در این دستور العمل مکلف به اخذ شماره اقتصادی گردیده اند، مکلفند باارائه تصویر صفحه اول شناسنامه ، تصویر پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط و یا تصویر سند اجاره و یا سند مالکیت حسب مورد و همچنین قبض بانکی مبنی بر واریز مبلغ ۵۰۰۰ ریال به حساب جاری مربوطه به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادی اقدام نمایند. 

نظرات() 

سه شنبه 19 تیر 1397

مالیات بر مصرف و فروش

نویسنده: سامان حسنی   

مالیاتی است که در موقع خرید و فروش به نسبت ارزش مورد معامله،از فروشنده دریافت می گردد.غالبا فروشنده نیز این مالیات را در موقع فروش بر قیمت کالا افزوه و به خریدار انتقال می دهد.مالیات بر معاملات شامل انواع مختلف مانند مالیات عمومی فروش{در مراحل مختلف تولید و توزیع}،مالیات بر عمده فروشی و خرده فروشی و مالیات بر ارزش افزوده است

نظرات() 

سه شنبه 19 تیر 1397

تخلفات شماره اقتصادی

نویسنده: سامان حسنی   


تخلفات شماره اقتصادی

۱-استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی از شماره اقتصادی سایرین تحت هر عنوان غیر مجاز و خلاف مقررات بوده و تعلق مالیات متوجه شخصی است که شماره اقتصادی او مورد استفاده قرار گرفته است .

۲-هر گونه جعل ، تقلب ، سوء استفاده و تبانی درارتباط با شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات قانونی برخورد خواهد گردید .

۳-دریافت هر گونه وجه اضافه بر ارزش کالا جهت درج شماره اقتصادی فروشنده و یا عدم درج شماره اقتصادی خریدار خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد .

۴-عدم رعایت مفاد این دستور العمل از جانب اشخاص ذیربط،از قبیل عدم ارائه وی یا درج شماره اقتصادی طرفین معامله در صورتحساب فروش کالا و یا خدمات ، خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد گردید 

نظرات() 

سه شنبه 19 تیر 1397

مالیات بر درآمد اتفاقی

نویسنده: سامان حسنی   


درآمد نقدی یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلا عوض و یا از طریق معاملات و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر  از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی خواهد بود{ماده ۱۱۹الی ۱۲۸ق.م.م}

نظرات() 

سه شنبه 19 تیر 1397

پروانه کسب کاراشخاص حقیقی

نویسنده: سامان حسنی   


تبصره ۱- پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی صادره از مراجع ذیربط می بایست در سال جاری صادر و یا تجدید و یا تمدید شده باشد و در غیر این صورت می بایست اعتبار پروانه کسب یا کار از سوی مراجع صادرکننده ذیربط در سال جاری مورد تایید قرار گیرد و در مواردی که اشخاص حقیقی فاقد پروانه کسب و کار بوده ولی دارای محل کسب هستند ،ممیز حوزه مالیاتی ذیربط باید اشتغال بکار فرد متقاضی را تایید نماید . 

نظرات() 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :