دانلود


همان طور که می دانیم ، برای تاسیس شرکت سهامی ( عام یا خاص ) به کسب مجوز از دولت نیازی نیست . بنابراین ، همه اشخاص – به جزبیگانگان و در حدود اصل " هشتاد و یکم " قانون اساسی- می توانند شرکت سهامی تاسیس کنند و به انتشار سهم برای پذیره نویسی مبادرت ورزند. در واقع، قانونگذار با قرار ندادن شرط اجازه قبلی دولت در تاسیس شرکت های سهامی ( عام یا خاص ) ، خواسته است تا دولت را از هرگونه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث مصون نگه دارد.
به نظر می رسد با نظارت دولت در سیر تاسیس شرکت سهامی عام ، اعتماد مردم در سرمایه گذاری از طریق پذیره نویسی افزایش یافته و جلو سوء استفاده احتمالی گرفته می شود. با این حال، تاسیس شرکت سهامی عام ، منوط به این است که موسسان ، اطلاعات کلی را در اختیار عموم قرار دهند.

به موجب " قانون بازار اوراق بهادار " در سال " 1384 " ، مرجع ثبت شرکت ها نمی تواند به تنهایی اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی برای ثبت شرکت سهامی عام را صادر کند، مگر آنکه سازمان بورس و اوراق بهادار با آن موافقت کند. قانونگذار برای هر شخصی که بدون رعایت این مقرره قانونی اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی کند حبس از " سه " ماه تا " یک " سال یا جزای نقدی معادل " دو " تا " پنج " برابر سودی که شخص ممکن است به دست آورده باشد یا هر دو مجازات در نظر گرفته است.
بدین ترتیب ، با وضع قانون بازار اوراق بهادار، " دو " مرجع رسمی در مورد ثبت شرکت های سهامی عام دخالت می کنند ؛ " سازمان بورس و اوراق بهادار " و " مرجع ثبت شرکت ها ".
از آنجا که شرکت سهامی عام فقط از طریق پذیره نویسی تاسیس می شود و پذیره نویسی از طریق عرضه عمومی سهام ممکن است ، ایجاد و انتشار سهام اولیه این نوع شرکت باید نزد " سازمان بورس و اوراق بهادار " به ثبت برسد. برای ثبت سهام شرکت، موسسین باید تقاضای مخصوص به سازمان بورس تسلیم کنند که با تسلیم " بیانیه ثبت " و " اعلامیه پذیره نویسی " همراه است. مفاد بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی باید مطابق دستورالعملی باشد که در اجرای تبصره ذیل ماده " 22 " قانون بازار توسط سازمان بورس تنظیم شده است.
اگر سازمان فرم تقاضای تکمیل شده ارسالی را برای ثبت و اخذ تاییدیه ناقص تشخیص دهد، طی مدت " سی " روز مراتب را به اطلاع موسسین رسانده، درخواست اصلاحیه می نماید. سازمان در صورت کامل بودن مدارک موظف است حداکثر ظرف " سی " روز از تاریخ ثبت درخواست در سازمان ، مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را با ثبت سهام و صدور تاییدیه اعلام نماید.
در ادامه ، به پذیره نویسی سهم و شرایط آن می پردازیم.
پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی ای که به موجب آن ، شخصی تعهد می کند با تامین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام ، شریک شود. در ادامه شرایط پذیره نویسی صحیح را بررسی می کنیم.
الف) تعداد و خصایص پذیره نویسان
با توجه به اینکه شرکت سهامی عام باید هیات مدیره ای متشکل از حداقل " پنج " نفر داشته باشد که از میان صاحبان سهم انتخاب می شوند ، تعداد پذیره نویسان باید به حدی باشد که کل شرکاء ، از پنج نفر کمتر نباشند. قانون گذار، حداکثر شرکاء را معین نکرده است و ممکن است شرکتی از هزاران شریک تشکیل شود.
تمام اشخاصی که دارای اهلیت هستند می توانند در پذیره نویسی شرکت کنند، اعم از اینکه از اشخاص حقیقی باشند و یا از اشخاص حقوقی ؛ با وجود این ، اشخاص حقوقی در حدود هدف و اساسنامه خود مجاز به این امر هستند. از آنجا که پذیره نویسی ، عمل تجاری تلقی نمی شود ، لازم نیست اشخاص، حق تجارت داشته باشند تا بتوانند پذیره نویسی کنند، برای مثال ، انجمنی که هدف آن ترویج هنر یا علم خاصی است ، می تواند پذیره نویسی کند ، حتی اگر مجاز به تجارت نباشد. اشخاص محجور می توانند در حدود مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی با اذن ولی و یا قیم ، در پذیره نویسی شرکت های سهامی شرکت کنند ؛ برای مثال ، صغیر ممیز می تواند پذیره نویسی کند ، مشروط بر اینکه قیم یا ولی او اجازه این کار را به او داده باشد یا بعداَ عمل او را تنفیذ کند. محجورین دیگر نیز با واسطه پدر یا جد پدری یا وصی و یا نماینده قانونی ( قیم ) می توانند پذیره نویسی کنند.
ب) شرایط پذیره نویسی
1- طرح اعلامیه پذیره نویسی
پذیره نویسی مستلزم تهیه طرحی از طرف موسسان است که باید به امضای همه آن ها رسیده باشد و پس از بررسی توسط سازمان بورس و تایید آن ، توسط این سازمان در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود. با تلفیق مفاد ماده " 9 " لایحه و ماده " 6 " دستورالعمل می توان گفت که مواردی که باید در اعلامیه پذیره نویسی آورده شود، به شرح ذیل است :
نام شرکت ؛ موضوع شرکت و نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود ؛ مرکز اصلی شرکت و شعب آن ، در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد؛ مدت شرکت ؛ هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین که مجموع سهام خود ، شرکت تابعه ، همسر ، فزرندان صغیر و افراد تحت تکفل یا نماینده قانونی آن ها در تاریخ ارائه مدارک حداقل 10 درصد سهام شرکت به آن ها تعلق دارد. در صورتی که تمام یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند، ذکر آن به اختصار ؛ مبلغ سرمایه شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ، ذکر آن به اختصار ؛ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام ؛ در مورد سرمایه غیرنقد شرکت ، تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیرنقدی اطلاع حاصل نمود ؛ در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل ، تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تا آن موقع برای تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است ، پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت ؛ در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد، ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مراجع ؛ ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید به وسیله پذیره نویسی تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداَ پرداخت گردد؛ ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند ؛ تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقه مندان به مرجع مربوطه تسلیم شده است؛ ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسس منحصراَ در آن منتشر خواهد شد؛ چگونگی تخصیص سهم به پذیره نویسان .
قانونگذار بررسی صحت اطلاعات مزبور را بر عهده " سازمان بورس" گذاشته است. به موجب ماده " 10 " لایحه ، تنها وظیفه مرجع ثبت شرکت ها در مورد اعلامیه پذیره نویسی این است که آن را مطالعه کند و با مندرجات قانون ، تطبیق دهد؛ مرجع مربوطه فقط کافی است اطمینان یابد که مواد مندرج در ماده " 9 " این لایحه و ماده " 6 " دستورالعمل سازمان بورس در اعلامیه ذکر شده است و تکلیفی ندارد که مطابقت این اطلاعات را با واقعیت تایید کند. به نظر می رسد مرجع اخیر می تواند در وقت مقتضی از موسسان شرکت در مورد اطلاعات داده شده توضیح بخواهد ، ولی حق تقاضای تغییر مندرجات قانون و نیز تکمیل آن ها را ندارد .
اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود، انتشار پذیره نویسی منوط به اجازه مرجع ثبت شرکت هاست.
2- مهلت پذیره نویسی
با توجه به تبصره " 1 " از ماده " 23 " قانون بازار اوراق بهادار، پذیره نویسی باید ظرف مدتی انجام پذیرد که سازمان بورس تعیین می کند. مدت مذکور از " سی " روز تجاوز نخواهد کرد، لیکن سازمان می تواند با تقاضای موسسان و احراز ادله موجه ، حداکثر به مدت " سی " روز دیگر پذیره نویسی را تمدید کند. تبصره " 2 " همان ماده مقرر کرده است که نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار ( از جمله سهام شرکت های در شرف تاسیس 9 باید به اطلاع سازمان برسد. برقراری تکالیف فوق برای حفظ حقوق سرمایه گذاران است که سرمایه شان بی دلیل در بانک باقی نماند. در همین راستاست که از طرفی تبصره " 3 " ماده فوق مقرر می کند که : " استفاده از وجوه تادیه شده ، پس از تکمیل فرایند عرضه عمومی توسط سازمان مجاز است " و از طرف دیگر تبصره " 4 " پیش بینی کرده است که : " در صورت عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی ، وجوه گردآوری شده باید حداکثر ظرف 15 روز به سرمایه گذاران عودت داده شود ".
باید توجه کرد که با وضع تبصره " 3 " از ماده " 23 " قانون بازار اوراق بهادار ، از این پس، حتی پس از ثبت شرکت ، برای استفاده از وجوه حاصل از پذیره نویسی باید " اجازه " سازمان بورس اوراق بهادار اخذ شود.
3- ورقه تعهد سهم
تعهد پذیره نویسی با امضای نوشته ای تحقق پیدا می کند که در قانون ایران از آن به " ورقه تعهد سهم " تعبیر می شود. این ورقه به پذیره نویسان امکان می دهد اطلاعاتی درباره شرکت به دست آورد. به موجب ماده " 13 " لایحه : " ورقه تعهد سهام باید مشتمل بر نکات زیر باشد :
نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت ؛ سرمایه شرکت ؛ شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن ؛ تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداَ در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود؛ نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود ؛ هویت و نشانی کامل پذیره نویس؛ قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید ".
قانونگذار ما، برخلاف قانونگذار " فرانسه " ، اجازه نداده است که حین تشکیل شرکت سهامی عام ، یا افزایش سرمایه ، پذیره نویسان به جز وجه نقد چیزی به عنوان آورده به شرکت بیاورند. البته ، قانونگذار ، در ماده " 76 " لایحه در مورد تکلیف صاحبان سهامی که آورده غیرنقدی آورده اند صحبت کرده و ضمن محدود کردن این تکلیف به " موسسان " در مورد پذیره نویسان معین نکرده و در مورد آنان فقط به تسلیم ورقه تعهد سهم اشاره نموده است که وجه آن باید نزد بانک در حسابی که به " نام شرکت در شرف تاسیس " افتتاح شده گذاشته شود.
تبصره " یک " ماده " 158 " لایحه نیز در این باره صراحت بیشتری دارد. به موجب این تبصره : " فقط در شرکت سهامی خاص، تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیرنقد مجاز است ". بدین ترتیب ، بدیهی است پذیره نویسان شرکت سهامی عام نمی توانند به عنوان آورده و در قبال سهامی که به آن ها تخصیص داده می شود ، چیزی جز وجه نقد تسلیم کنند.
4- قطعیت پذیره نویسی
امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن از جانب پذیره نویس به بانک به منزله پایان عمل پذیره نویسی است. از این زمان پذیره نویس نمی تواند به تعهد خود به موجب ورقه عمل نکند. پذیره نویسی به منزله قبول ایجاب موسسان به پذیره نویسی است. ماده " 15 " لایحه مقرر کرده است : " امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود ، مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد ". منظور قانونگذار این است که امضاء و طبعاَ تسلیم ورقه تعهد سهم به منزله " پیوستن " به شرکت است.
5- ضمانت اجرای شرایط پذیره نویسی
در اینجا سوال این است که اگر ورقه تعهد سهم به طریقی که در لایحه مقرر شده، تنظیم نشود، تعهد پذیره نویس قابل قبول است یا به سبب عدم رعایت قواعد شکلی مندرج در قانون اخیر باید آن را باطل تلقی کنیم ؟ به نظر می رسد، مقررات مندرج در ماده " 13 " لایحه جنبه " آمره " دارد ؛ زیرا در جهت حفظ حقوق عمومی وضع شده و قصد قانونگذار این بوده است که پذیره نویس، با اطلاع کامل از وضعیت شرکت ، رضایت خود را به پیوستن به آن اعلام کند. از نظر قانونگذار، رضایتی صحیح خواهد بود که تحت شرایط مندرج در ماده " 13 " لایحه مذکور ابراز شده باشد. بنابراین، هر گاه ورقه تعهد سهم ، متضمن موارد فوق نباشد، از نظر شکلی باطل است.
ج) : ماهیت حقوقی پذیره نویسی
قانونگذار در ماده " 15 " لایحه مقرر کرده است : " امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود ، مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد " ؛ یعنی در واقع، پذیره نویس با امضای ورقه تعهد سهم ، اساسنامه شرکت را که به منزله قرارداد شرکت است امضاء کرده است.
بدین ترتیب ، پذیره نویسی به انعقاد قراردادی منجر می شود که برای پذیره نویس هم ایجاد تعهد می کند و هم ایجاد حق. " تعهد " او ، آوردن حصه ای است که تعهد کرده ، و " حق " او نیز این است که عضو شرکت باشد. با وجود این ، تعهد او متضمن حق فسخی است که قانونگذار در ماده " 19 " لایحه برای او قائل شده است. در واقع ، تعهد او منوط به این است که شرکت ظرف " شش " ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده " 6 " لایحه به ثبت برسد. هر گاه شرکت در مهلت تعیین شده به ثبت نرسد هر کدام از پذیره نویسان و موسسان می توانند از شرکت خارج شوند.
د) : میزان پذیره نویسی
مطابق ماده " 16 " لایحه ، تشکیل شرکت سهامی منوط به این است که " ... تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد گردیده و اقلاَ 35 درصد آن پرداخت شده باشد ..." البته پذیره نویسی باید به طور واقعی انجام شود نه صوری، در غیر این صورت معتبر نخواهد بود ؛ مانند وقتی که موسسان از بستگان خود می خواهند که فعلاَ پذیره نویسی کنند تا سرمایه معین شده در طرح اساسنامه تعهد شود و توافق می کنند که بعداَ سهام تخصیص داده شده به آنان را خریداری کنند. با این اقدام ، چون پذیره نویسان ، در واقع، قصد شریک شدن در شرکت را ندارند، پذیره نویسی آنان باطل است و این بطلان ، برحسب مورد ، نتایجی را دربرخواهد داشت.
موسسان باید تعهد صحیح و کامل سرمایه از طرف پذیره نویسان و موسسان را احراز کنند. قانونگذار در ماده " 16" لایحه ، ضمن بیان این قاعده مقرر کرده که این احراز باید قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس صورت گیرد ؛ ولی پیش بینی نکرده است که احرازبه موجب سند رسمی باشد یا عادی؟ در " حقوق ایران " صرف تنظیم سند عادی در مورد احراز پذیره نویسی کفایت می کند و تنظیم آن به منزله تصدیق تعهد صحیح و کامل سرمایه است.
هر گاه سرمایه شرکت به طور کامل و صحیح تعهد نشود و نیز " 35 " درصد مقرر در قانون پرداخت نگردد، شرکت نمی تواند تشکیل شود. مساله ای که در این جا مطرح می شود این است که اگر سرمایه تعهد شده کمتر از مبلغ تعیین شده در طرح اساسنامه باشد، می توان مبلغ سرمایه شرکت را به اندازه ای که تعهد شده است تقلیل داد یا خیر ؟

نظرات() 


سلماَ ، همه ما برای حضور در یک مهمانی ، نامزدی ، عروسی و ... به فکر تهیه لباس هایی با طراحی خاص و منحصر به فرد هستیم . مزون لباس ، مکانی است برای ارایه محصولات در حوزه مد و لباس که می تواند در این زمینه به ما کمک فراوانی نماید .

در دنیای کنونی، صنعت مد و لباس، یکی از مهم ترین اقتصادهای نوظهور است که استقبال جهانی از آن ، روز به روز در حال افزایش است. امروزه، بسیاری از کسانی که طراح پارچه و لباس و دوخت می باشند ، می توانند خدمات هنری خود را به راحتی از طریق پیام رسان ها و فضای اینترنتی در اختیار مخاطبان داخل و خارج از کشور قرار دهند و همین مساله سبب شده تا دنیای مد و لباس در قرن بیست و یکم ، بسیار جذاب تر از قرن بیستم میلادی بشود.
موفقیت یک مزون ، به فاکتورهای متعددی مرتبط است که از جمله مهم ترین آن ها، داشتن یک برند است. انتخاب برند و ثبت آن دارای اهمیت بسیاری است. به طوری که اعتماد به مزون هایی که برند خود را به ثبت رسانده اند، قطعاَ بیشتر از سایر مزون ها است.
مهم ترین ویژگی که برند برای شما دارد این است که با ثبت برند، در مقابل قانون شناخته می شوید . منظور از شناخته شدن این است که وقتی شما برند خود را به ثبت برسانید، می توانید از افرادی که از برند شما استفاده می کنند ، شکایت کنید و آن ها مجبور به عوض کردن اسم و پرداخت غرامت به شما هستند.
با ثبت قانونی برند ، سایر افراد نمی توانند از برندتان تقلید و یا سوء استفاده کنند.
ثبت برند برای مشتریانتان نیز می تواند بسیار سودمند باشد. آن ها می توانند به راحتی محصولات و یا خدمات شما را پیدا و از آن استفاده کنند.
با ثبت کردن برند، گسترش کسب و کارتان امکان پذیر می گردد و طیف وسیعی از مشتریان ، با این برند آشنا خواهند شد.
ثبت برند هزینه های بازاریابی کمتر و در مقابل کسب سود بیشتر را به همراه خواهد داشت.
علاوه بر این، ثبت نمودن برند باعث می شود شما هر چه بیشتر به نیازهای مشتری ها دست پیدا کنید و بدانید که بر چه اساسی به سراغ برند شما می آیند و یا چه دلیلی باعث می شود رقیب شما را انتخاب کنند. با افزایش کیفیت و تطبیق آن با خواست مخاطب می توانید سهم بیشتری در بازار پیدا کنید.
از طریق ثبت نمودن برند، می توانید برای برندتان ایجاد شهرت نمایید.
اما چه علائم و برندهایی را می توان به ثبت رساند. ذیلاَ به بررسی کامل انواع برندهایی که قابلیت آن را دارند که ثبت شده و قانوناَ تحت حمایت قرار گیرند می پردازیم.

• اول/ علائم بیانی و نوشتنی

این علائم که حدود هشتاد درصد از علائم را تشکیل می دهند و هم دیدنی و هم شنیدنی هستند اما نقطه اشتراک دیگر همه آن ها این است که از حروف الفبا تشکیل شده اند. در این نوع علائم تجاری برای این که اسامی و کلمات مورد حمایت قانون باشند، داشتن وجه تمایز ازشرایط اساسی آن است.
این علائم شامل واژه های زبان رایج، واژه های خارجی ، نو واژه ، نام های کوچک و خانوادگی ، نام های مستعار ، شعارها و کلمات قصار می باشند. ذیلاَ به مثال هایی از این نوع علائم می پردازیم.
- واژه های زبان رایج مانند پودر لباسشویی " دریا " کیک " رشد " ، خمیر دندان " نسیم " و ..
- واژه های خارجی مانند شرکت ایران ناسیونال ، دستکش رزماری ، هتل میامی ، رستوران سورنتو ...
البته در ایران به دلیل قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه ( مصوب 14 / 9/ 1375 ) ، شرکت ها و موسسات از واژه های ایرانی که آهنگ انگلیسی یا غربی داشته باشد استفاده می کنند مانند علامت " نیکا " ، " کرند " ، " تارا " ، " سیو " ، " نیک کالا "و ..
- نوواژه ( استفاده از لغات جدید یا قدیم در مفهوم نوین ) مانند تاژ، یاهو ، کداک و ...
- نام های خانوادگی و نام های کوچک مانند مواد غذایی بهروز، عطریات بیژن ، آجیل تواضع و نام های خانوادگی همچون " رنو " ( لوئیس " رنو " ) ، " نستله " ( هانری " نستله " ) ، " لیپتون " ( توماس " لیپتون " ) و ...
- شعارها و کلمات قصار : امروزه شعار را می توان مانند علامت تجاری به ثبت رسانید. مانند کاشی عقیق انتخاب دقیق، ذائقه ایرانی ، نوشابه ایرانی و ...
• دوم / اعداد ، حروف و حروف اختصاری
امروزه بسیاری از اعداد برای مردم کشورهای مختلف ، در سطح ملی و یا بین المللی یادآور یک کالا یا خدمات است.
عدد 212 برای نوعی عطر ، 110 برای لوازم آرایشی و .. نمونه هایی از هزاران شماره هایی است که برای تمایز کالاهای مختلف به کار رفته اند.
استفاده از حروف نیز از روش های متداول برای انتخاب علامت تجاری است . مانند CK برای نوعی ساعت

 
• سوم / علائم تصویری
همان طور که از نام آن پیداست نشانه های غیرنوشتاری هستند اما اغلب به همراه علائم نوشتاری به کار می روند. این دسته از علائم گاهی صرفاَ تصویری هستند، مانند لوگوها و تصاویری که تبلور محصول یا خدمات موسسه می باشد . گاهی نیز تصاویر همراه با طراحی خاص و نام گذاری هستند، مانند برچسب ها ، علائم نوشتاری در قالب یک طراحی خاص و همین طور علائم همراه با لوگو ها .
گونه دیگری از علائم تصویری که به طور روزافزون نیز در حال افزایش است مربوط به شکل و لفافه یا پوشش و ظروف کالاها و حتی خدمات هستند و به آن ها علائم سه بعدی گفته می شود. این وضعیت بویژه در زمینه عطریات و مواد غذایی بیشتر به چشم می خورد. برای مثال شکل بطری کوکاکولا یا کانادادرای و حتی شکل بیرونی و مشخص کننده برخی رستوران ها همچون " مک دونالد " و یا " کورت پای " به عنوان علامت تجاری تحت حمایت قرار دارند. این گونه از علائم در برخی از کشورها به سختی ثبت می شوند. در ایران شکل بیرون و ظاهری یک فروشنده یا رستوران زنجیره ای تا به حال به ثبت نرسیده است. قانون ایران ، به علائم سه بعدی اشاره ای ندارد و به همین دلیل ، اداره مالکیت صنعتی هم این علائم را ثبت نمی کند. زیرا معتقدند که این نشانه ها جزء ثبت " اشکال و ترسیمات " است.
" علائم رنگی " نیز جزو علائم تصویری می باشند. ترکیب رنگ ها می تواند به عنوان یک علامت تجاری ثبت شوند، اما ثبت یک رنگ ( مثل سبز ) به طور عام و به خودی خود، نمی تواند به عنوان یک علامت تجاری ثبت شود.
می توان ترکیبی از دو یا چند رنگ ( مثلاَ به صورت دو باند موازی ) را به عنوان علامت معرفی نمود. ( همچون علامت شرکت هواپیمایی ایرفرانس ) و یا حتی یک رنگ را به طور مجزا ، تحت یک شکل یا موضعی مشخص ( مثل یک باند قرمز روی بدنه یک بطری ) و یا طیفی از رنگ های نزدیک به یکدیگر عرضه نمود. ( مانند قسمتی از علامت تجاری فیلم عکاسی کونیکا )
از آن جا که رنگ ها محدود می باشند ، اگر به انحصار افراد درآید ، چند نفر بیشتر به آن دسترسی نخواهند داشت ، از این رو معمولاَ رنگ به همراه طرح به کار می رود. هر گاه رنگ بدون طرح به عنوان علامت مطرح شود باید ترکیب کاملی از رنگ ها باشد که بتواند صفت مشخصه پیدا نماید وگرنه ثبت نخواهد شد. میزان ترکیب رنگ ها بستگی به این امر دارد که چه میزان از آن می تواند اشخاص را از اشتباه بازدارد.
• چهارم / علائم خدماتی
هنگامی که علامت در ارتباط با خدمات باشد " علامت خدماتی " نامیده می شود. امروزه ، در کنار تجارت کالا ، تجارت خدمات به صورت گسترده در سطح جهان مطرح می باشد. خدمات ، دامنه وسیعی از فعالیت ها از قبیل بانکداری ، بیمه ، هتل ها ، رستوران ها ، خطوط هوایی ، ارتباطات راه دور ، آموزش، تفریح و غیره را دربرمی گیرد.
علائمی که خدمات ارایه شده توسط یک موسسه تجاری را از سایرین مشخص می سازد ، علامت خدمت نامیده می شود. در حقیقت تفاوت اساسی بین علامت مربوط به کالا و علامت خدمت وجود ندارد و هر دو را باید علامت تجاری محسوب کرد. هر دو علامت و.ظایف مشابهی دارند، اختلاف عمده ای که بین این دو علامت وجود دارد این است که موضوع علائم خدماتی، امور نامحسوس و نامرئی است که همان خدمات می باشند. علامت خدمات را عموماَ در تبلیغات و نیز سربرگ ها و فاکتورها می توان دید. نه بر روی وسایلی که در ارایه خدمات به کار می رود، برخلاف علائم مربوط به کالا که علاوه بر موارد مذکور بر روی خود کالا نیز قابل الصاق می باشد.
می تواند تحت موسسه ای باشد که خود از آن علامت استفاده نمی کند بلکه اعضا از آن استفاده می کنند. در این صورت موسسه ، معیارهای کیفی خاصی را مشخص می نماید و اعضا زمانی می توانند از علامت جمعی استفاده نمایند که شرایط و معیارهای تعیین شده را رعایت نمایند.
در کنوانسیون پاریس، علائم تجاری جمعی پیش بینی و پذیرفته شده است و هر کشور عضو اتحادیه متعهد است علائم تجاری مربوط به انجمن هایی را که موجودیت آن ها در کشور مبدا برخلاف قوانین نباشد، پذیرفته و از آن ها حتی در صورت نداشتن موسسه صنعتی یا تجاری حمایت نمایند.
این اتحادیه ها عموماَ اتحادیه های تولیدکنندگان ، سازندگان ، توزیع کنندگان فروشندگان یا سایر تجار کالاهایی هستند که در یک کشور ، ناحیه یا محل معینی فعالیت می کنند. علائم جمعی نیز برای تشخیص کالای این قبیل از کالای دیگران به کار می رود مانند سولینگن که برای تشخیص محصولات فولادی ناحیه معینی از آلمان به کار می رود.

 




• پنجم / علائم تصدیقی ( تاییدکننده یا تضمینی )
علائم تصدیقی یا تاییدکننده علائمی هستند که در جهت تایید کیفیت ، منبع و منشاء و اصالت کالا یا خدمات به کار می رود. این علامت تصدیق و تایید می کند که کالا و خدمات مورد نظر موازین کیفی خاصی را حائزند.
علائم تایید کننده در فرهنگ حقوقی بلاک ، اینگونه تعریف شده است : " علامت تجاری یا علامت خدمتی است که به منظور نشان دادن اینکه کالا یا خدمت دارای برخی استانداردهای کیفیتی یا نشات گرفتن آن ها از مبدا خاصی است به کار برده می شود ".
معمولاَ وقتی علامت تاییدکننده بر روی کالاها به کار می رود ، مصرف کنندگان با اطمینان بیشتری به خرید کالاها یا خدمات می پردازند.
انواع ISO ها از علائم تایید کننده می باشند. علامت های استاندارد یا عباراتی مانند ساخت ایران یا ساخت آلمان همگی از علائم تاییدکننده می توانند محسوب شوند.
تفاوت عمده بین علائم تاییدکننده و علائم جمعی در این است که دارندگان عائم جمعی تنها موسسات خاصی هستند مثل اعضای یک اتحادیه یا انجمن ؛ در حقیقت در این نوع علائم یک حالت بسته وجود دارد که باعث می شود دارندگان این علائم تشکیل یک نوع کلوپ را بدهند و استفاده کنندگان از علامت به طور ضمنی عضویت در این کلوپ یا اتحادیه را می پذیرند ولی علائم تایید کننده مانند علامت استاندارد یا انواع ISO ها ، تنها باشرط رعایت استاندارد و رعایت ضوابط و مقررات دستورالعمل ناظر بر آن ( و پرداخت هزینه به مالک ) اعطا می شوند و در حالت کلی بر روی همه افراد باز هستند.
در واقع متقاضی ثبت علامت تاییدکننده ممکن است اتحادیه ها و نیز اشخاص حقیقی و تجار که لزوما تشکیل اتحادیه هم نمی دهند باشند، به عبارت دیگر متقاضی علامت تاییدکننده می تواند یک فرد خاص یا یک شرکت خصوصی یا یک اتحادیه باشد، حال آن که در مورد علامت جمعی صرفاَ اتحادیه ها و جماعات می توانند برای معرفی محصولات خود که دارای مبدا یا ویژگی های مشترک است ، تقاضای ثبت علامت نماید.
در مجموع می توان گفت علامت تاییدکننده نسبت به علامت جمعی از لحاظ مطابقت با مفهوم علائم تجاری ضعیف تر است و خصوصیات علائم جمعی شباهت و نزدیکی بیش تری با علائم تجاری متداول دارد ، هر چند هر دو علامت جمعی و تاییدکننده نوع خاصی از علامت تجاری محسوب می شوند.
توجه داشته باشید که برخی علائم به دلیل" فقدان صفت مشخصه " و " وجه تمایز" و برخی دیگر به دلیل " مغایرت با حفظ منافع عمومی و تعارض با اخلاق حسنه و نظم عمومی قابلیت ثبت ندارند.
ماده 32 قانون جدید ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 مواردی را که علائم غیرقابل ثبت می باشند را به شرح ذیل عنوان نموده است :
الف) نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه ی دیگر متمایز سازد.
ب) خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. (علائمی که به عنوان علامت تجارتی به کار می رود یا یکی از اجزای علامت تجارتی را تشکیل می دهد،به هیچ وقت نمی تواند بر خلاف ضوابط اسلامی باشد).
ج) مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند.
د) عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم ، یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور ،سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند بوده یا موارد مذکور یکی از اجزای آن علامت باشد ،مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه ی استفاده از آن صادر شود.
ه- عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه ی یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه ی دیگری در ایران معروف است.
و- عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاَ میان استفاده از علامت و مالک علاکت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک قبلی لطمه وارد سازد.
ز- عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند مزون 
1- تکمیل دو نسخه اظهارنامه علامت
2- مدارک مثبت هویت متقاضی :
الف) اشخاص حقیقی : ( کپی شناسنامه و کارت ملی)
ب) اشخاص حقوقی : (آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء)
3- مدارک نماینده قانونی:
در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی ( وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و...) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
4- نمونه گرافیکی: کپی از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر
5- در صورت سه بعدی بودن :
ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط :
به عنوان مثال دریافت پروانه کسب از اتحادیه پوشاک
برای ثبت برند مزون، افرادی که خواستار فعالیت در این حوزه هستند، می بایست به بنیاد ملی مد و لباس ایرانی و اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه نمایند.
7- استفاده از حق تقدم :
در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف مهلت 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
8- نسخه ای ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تأییدیه مقام صلاحیت دار
9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی ( برای ثبت علائم تجاری اعم از اظهارنامه و طبقات محصول به موجب قانون مبالغی تعیین گردیده که باید به حساب دولت واریز گردد).
در انتها یادآوری می شود که :
1- با توجه به ماده 33 قانون مصوب 1386 و همچنین ماده 105 آیین نامه مربوط، ثبت علامت تجاری مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. بر اساس ماده 106 آیین نامه ، اظهارنامه ثبت علامت باید در دو نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.
2- زمانی که قصد ثبت کردن برند دارید می بایست با در نظر گرفتن طبقه بندی علائم تجاری نسبت به آن اقدام نمایید. دراین طبقه بندی، طبقات 1 الی 34 مربوط به کالاها و محصولات و طبقات 35 الی 45 مربوط به خدمات است.
3- هزینه های ثبت برند در دو گروه اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود و هزینه های واریزی نیز متفاوت خواهد بود. ضمناَ متقاضی ثبت ، می بایست نسبت به پرداخت هزینه های جانبی نیز اقدام نماید. این هزینه ها شامل هزینه روزنامه رسمی برای ثبت کردن برند نوبت اول که با توجه به سیاه و سفید بودن آگهی ، میزان خطوط و ابعاد برند ، می تواند حداقل هزینه بالای 135 هزار تومان را داشته باشد . همچنین بعد از آگهی نوبت اول متقاضی باید هزینه حق الثبت برند را به میزان حدودی 150 هزار تومان در سامانه پرداخت و مجدداَ برای نوبت دوم در روزنامه رسمی ثبت برند را آگهی نماید. هزینه روزنامه رسمی برای ثبت کردن برند نوبت دوم نیز حداقل 135 هزار تومان می باشد.
4- مدت اعتبار علامت ثبت شده به موجب ماده ی 14 قانون ثبت علایم تجاری ده سال تعیین شده است و تمدید اعتبار آن برای دوره های بعدی بلامانع است.
هم چنین بخوانید :
- مراحل ثبت برند
- 6 نکته که برای ثبت برند باید بدانید.

نظرات() 

چهارشنبه 2 بهمن 1398

ثبت شرکت

نویسنده: سامان حسنی   


مقررات ثبت شرکت ها، هم در قانون تجارت پیش بینی شده اند و هم در قانون ثبت شرکت ها. هر یک از این قوانین نیز در مورد ثبت شرکت ها، آیین نامه یا نظامنامه ای دارند که جزئیات تشریفات ثبت را بیان می کند. اولین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده، قانون 25 دلو 1303 است. بعداَ قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید که در آن ها وضعیت شرکت های تجاری (سهامی، تضامنی، مختلط و تعاونی) به اختصار بیان شد. سپس قانون ثبت شرکت ها در 11/3/1310 به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بود و پاره ای از موادش در 30/12/1362 اصلاح گردید. اما قانونی که برای اولین بار راجع به شرکت های تجاری وضع شد، قانون تجارت (مصوب 13/2/1311) است که هنوز هم پس از گذشت حدود شصت سال ،اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد.

برای آنکه شرکتی تشکیل شود ،رعایت یک سلسله اصول ضروری است والا شرکت به وجود نمی آید.گاه شرکت قانوناَ ایجاد می شود،اما بعد بنا به دلیلی به انحلال می انجامد. در این رابطه ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است : «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است ».ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها نیز (مصوب 1310) ،ثبت شرکت های تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد،جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که «...در صورت تقاضای مدعی العموم،حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد».مفهوم این قسمت ماده ی اخیر این است که تا زمانی که دادستان انحلال شرکت را تقاضا نکرده و دادگاه حکم به انحلال نداده است،شرکت با جمع شرایط دیگر،تشکیل شده محسوب خواهد  شد،اما اگر دادستان تقاضای انحلال شرکت را بکند،به صرف تقاضای او و فقط به این دلیل که شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده است،منحل اعلام خواهد شد و هیچ دلیل دیگری برای صدور حکم انحلال شرکت لازم نیست.

پس ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها و نشر قرارداد شرکت از عواملی نیستند که وجودشان به شرکت، موجودیت و شخصیت حقوقی دهد، بلکه ممکن است شرکت شخصیت حقوقی پیدا کرده باشد، بدون آنکه ثبت شده باشد. اما اگر شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت رسید، چون ثبت بعد از تشکیل شرکت انجام می شود،قرینه ای قوی بر این است که شرکت دارای شخصیت حقوقی است،یعنی تشکیل شده است.مع ذلک،باید توجه کرد که حتی ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها،به این معنا نیست که شرکت واقعاَ وجود دارد و هرگاه معلوم شود که ثبت شرکت بدون توجه به سایر شرایط تشکیل شرکت انجام گرفته است،شرکت باطل خواهد بود،مانند وقتی که ثابت شود یکی از شرکا اهلیت امضای قرارداد شرکت را نداشته است یا بدون قصد بوده،چون اگر چنین عواملی وجود نداشته باشد،قرارداد شرکت نمی تواند موجود باشد و حتی ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها نمی تواند به آن موجودیت قطعی اعطا کند و هر ذی نفعی به رغم ثبت شرکت ها در اداره ی ثبت شرکت ها،حق تقاضای ابطال آن را خواهد داشت.

ثبت شرکت های ایرانی در اداره ای به نام «اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی» انجام می شود که یکی از دوایر اداره ی کل ثبت اسناد و املاک است.تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید.تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد. مدیران شرکت ها، برای ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها باید مدارکی را تسلیم این مرجع نمایند. انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان، تصویب ترازنامه، کاهش یا افزایش سرمایه، هر نوع تغییر در اساسنامه، انحلال شرکت و نحوه ی تصفیه ی آن از جمله تصمیماتی است که باید در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت برسد.

البته باید تذکر داد علاوه بر ثبت شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید انتشار پیدا کند(ماده ی 197 ق.ت) این امر باید در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت و توسط اداره ی ثبت محل یا جانشین آن،بسته به مورد،در مجله ی رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت،به خرج خود شرکت انجام گیرد.(ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره ی آن).

علاوه بر شرکت های ایرانی ،ماده ی 5 قانون ثبت  شرکت ها ،نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است، مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند. عدم ثبت، موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران است.

برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی، ماده ی 220 قانون تجارت مقرر کرده است: «...هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه ی اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران،تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی از 200 تا 2 هزار ریال خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده».

همان طور که ملاحظه می شود، میزان مجازات شرکت هایی که یا خود را به ثبت نمی رسانند و یا در انتشارات خود نمره ی ثبتشان را قید نمی کنند بسیار اندک است و چون تعقیب شرکت منوط به دخالت دادستان است ،چنانچه اختلافی میان شرکت خارجی که در ایران فعالیت می کند و مشتریان پیش نیاید کسی به دادستان اطلاعی نمی دهد،شرکت های خارجی می توانند بدون دغدغه ی خاطر در ایران فعالیت کنند و احتمالاَ جریمه ی ناچیزی هم بپردازند.به همین دلیل،این اقدام موسسات دولتی در مواردی که می خواهند قراردادی با یک شرکت خارجی منعقد کنند سند ثبت شرکت را در ایران مطالبه می کنند راه حل خوبی است برای آنکه شرکت های خارجی مجبور شوند قبل از معامله با مشتریان خود در ایران خود را به ثبت برسانند.

نظرات() 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو